نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب(عبدالقدوس داود مدلول ) والموسومة ب ( المسؤولية الأدارية عن الخلل في الأنظمة الرقمية الحكومية- دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 23-7-2026
وكان ملخصها (في ظل التوسع في اعتماد الأنظمة الرقمية الحكومية في تسيير المرافق العامة، تبرز الحاجة إلى تأصيل إطار قانوني يحدد طبيعة هذه الأنظمة وموقعها ضمن تنظيم المرفق العام، وبيان الالتزامات المترتبة على الإدارة في تشغيلها، ولاسيما ما يتعلق بضمان استمرارية الخدمة العامة وتأمين حماية البيانات ومتطلبات -الأمن السيبراني.اعطاء عميد عن اهميه الانظمة الترقية فى اولية. المرافق الحكومية ثم لمدثت في عملالأمر الذي يُبرز أهمية الموضوع والذي يتطلب منا تحديد الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الإدارية عند حدوث خلل في هذه الأنظمة، وبيان مدى خضوعها لقواعد المسؤولية القائمة على أساس الخطأ الواقع فعلاً أو المفترض أو المسؤولية من دون خطأ ، مع إبراز خصوصية تطبيق هذه القواعد في البيئة الرقمية وذلك وفق منهج تحليلي مقارن. كما يستدعي تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك من خلال ضبط شروط التعويض عن الأضرار الرقمية وبيان صوره، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتقديره.ويمتد الإطار التحليلي ليشمل الدور الوقائي للمسؤولية الإدارية في توجيه الإدارة نحو تطوير أنظمتها الرقمية، وتعزيز آليات الحوكمة والرقابة، بما يكفل الحد من المخاطر التقنية وضمان حماية حقوق الأفراد في مواجهة التحول الرقمي للمرفق العام.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. ظافر مدحي فيصل/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. هدى يونس يحيى/ استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3-أ.م.د. شيماء سعدون عزيز/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
4- أ.م.د. اقبال نعمت درويش/ استاذ مساعد في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
