رسالة ماجستير في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الإطار القانوني لاشهار الانشطة التجارية بالسجل التجاري - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب (عماد علاوي خلف ) والموسومة ب ( الإطار القانوني لاشهار الانشطة التجارية بالسجل التجاري - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاربعاء الموافق 22-7-2026
وكان ملخصها (تتناول هذه الدراسة موضوع الإطار القانوني لإشهار الأنشطة التجارية في السجل التجاري بوصفه من الوسائل الأساسية لتحقيق العلانية التجارية وتنظيم النشاط التجاري وحماية المتعاملين مع التجار من قبل الغير. وتبرز أهمية الدراسة في بيان دور السجل التجاري في إثبات البيانات المتعلقة بالتاجر ونشاطه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية تسهم في استقرار التعامل التجاري وتعزيز الثقة في البيئة التجارية نتيجة استقرار المركز القانوني للتاجر. كما تزداد أهمية هذه الدراسة في ظل التطورات التجارية والاقتصادية والتقنية الحديثة، وما تفرضه من ضرورة الانتقال نحو السجل التجاري الإلكتروني. وتهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية العراقية المنظمة للإشهار التجاري وبيان مدى كفايتها، والكشف عن أوجه القصور التشريعي والعملي فيها مع الاستفادة من الفقه والتشريعات المقارنة في كل من مصر والجزائر. وقد اعتمدت
الدراسة المنهج التحليلي من خلال تفسير النصوص القانونية وبيان مضامينها، إلى جانب المنهج المقارن بالموازنة مع التشريعات المقارنة. فقد قسمت دراستنا إلى ثلاثة فصول خصص الأول بسما تناول لبيان المفاهيم العامة وأهمية السجل التجاري، وتناول الثاني الأحكام القانونية لإجراءات القيد والإشهار وشروط إشهارها ، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان الآثار القانونية المترتبة على الإشهار وحجيته والجزاءات الناشئة عن مخالفته. وفي الختام سنستعرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها بدراستنا.
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. صكبان خليل رشيد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.م.د. ممتاز مطلب خبصي/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
3-أ.م. رياض ناظم حميد/ استاذ مساعد في القانون التجاري/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً
4- أ.د. زكريا يونس احمد/ استاذ في القانون التجاري/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.