نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الجنائي للطالب ( حسام علي حكمت ) والموسومة ب ( الحماية الجزائية لبطاقات الدفع الالكتروني - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة السمنار في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 13-7-2026.
وكان ملخصها :( تُعدُّ بِطَاقَات الدَّفع الإلكتُرُونِيّ مِن أبرَزِ مظاهر التطور التقني في المجال المصرفي والتجاري، بل أصبحت محوراً رئيسياً من محاورِ الاقتصاد الرَّقمي العالمي، مع هذا التطور ظهرت تهديدات ومخاطر تستهدف سلامة وامن أَنَظمَة الدَّفع الإلكتُرُونِيّ، إذ تصاعدت وتيرة الجَرَائِمِ السيبرانية التي تمثل اعتداءات مُستَحدَثَة لصور جديدة من الجَرَائِمِ التِقنِيَّة المُرتَبِطَة بظهور بِطَاقَات الدَّفع الإلكترُونِيّ، والتي حرصت التّشرِيعَات العقابية على توفير حِمَايَة تنظيمية وحِمَايَة جَزَائِيَّة لها، لمواجهة هذه التهديدات بشكل قَانُوني سليم، وإن عدم إسباغ حِمَايَة جَزَائِيَّة فعالة لوسائل الدَّفع الإلكتُرُونِيّ من شانها أنْ تهددها بالخطر، وتهدد الاقتصاد الرَّقمي العالمي، وهذا ما يؤدي إلى إلحاق ضرر للأفراد والمجتمع المتعامل بها، علاوة على ذلك زعزعة الثقة العامة بالمُعَامَلاَت المَصرِفِيَّة الإلكتُرُونيّة، وفرار الكثير من المجرمين من قبضة القَانُون، فتنوعت الجَرَائِمِ وتطورت صورها وَإِنّمَاطها بالتطور التقني الحاصل في الفضاء الرَّقمي، كجَرَائِمِ الاستيلاء غير المشروع، الإحتِيَال المصرفي الرَّقمي، والتَزوير الإلكتُرُونِيّ، اختراق البَيَانَات والأنَظمَة المَصرِفِيَّة وغيرها من الجَرَائِمِ المُستَحدَثَة المُرتَبِطَة ببِطَاقَات الدَّفع الإلكتُرُونِيّ.فالمُشَرَّع العِرَاقِيّ لم يأخذ بسياسة موحدة في تنظيم وسائل الدَّفع الإلكترُونِيّ بتنظيم جنائي خاص ومستقل يحدد بصورة صريحة الافعال المجرمة التي تُعدُّ إِعتِدَاء على بِطَاقَات الدَّفع الإلكتُرُونيّ والعقوبات المقررة لها، وَإِنَّمَا اكتفى بإخضاعها للقَوَاعد العامة لقَانُون العقوبات، وبعض النّصُوص التنظيمية المَصرِفيَّة بصورة غير مباشرة، إِذْ أنَّ الاكتفاء بالقَوَاعد العامة الواردة فِي قَانُون الْعُقُوبَاتِ العِرَاقِيّ النَّافِذِ وقَوَانين المَصَارِف العرَاقَيَّة لا يحقق الحِمَايَة القَانُونيَّة الكافية للتصدي للجَرَائِمِ التقنيَّة المُستَحدَثَة الواقعة على بِطَاقَاتِ الدَّفع الإلكِتُرُونيّ، لكون هذه الجَرَائِمِ تقسم بطَّبِيعَة تقنيَّة وفَنيَّة تختلف عن الجَرَائِمِ التّقلِدِيَّة)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :
1-أ.د. صباح مصباح محمود/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. اسماعيل نعمة عبود / استاذ في القانون الجنائي / جامعة بابل - كلية القانون / عضواً
3-أ.م.د. منار جلال عبد الله / استاذ مساعد في القانون الجنائي /جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
4- أ.د. معمر خالد عبد الحميد/ استاذ في القانون الجنائي/ جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.
