رسالة ماجستير في كلية القانون-جامعة تكريت تدرس الضبط الاداري المالي .

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون المالي للطالب ( خالد ركاد احمد ) والموسومة ب ( الضبط الاداري المالي ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 13-7-2026.
وكان ملخصها:( يُعدّ الضبط الإداري المالي منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير القانونية التي تمارسها السلطات المختصة بقصد تنظيم وإدارة النشاط المالي العام، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية والمالية النافذة وتحقيق الانضباط في التصرفات المالية للإدارة العامة، ولا يقتصر دوره على مجرد الرقابة الشكلية، بل يمتد ليكون أداة توجيهية تسهم في ضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة الإدارية واحترام مبدأ المشروعية، من خلال إخضاع مختلف العمليات المالية لإطار قانوني يحدد آليات الإنفاق والتحصيل ويمنع الإنحراف عن الأهداف المرسومة، ويهدف هذا الضبط إلى تحقيق جملة من الغايات الجوهرية، في مقدمتها حماية المال لعام من الهدر والفساد، وترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات العامة وضمان سلامة تنفيذ السياسة المالية للدولة، كما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الحكومية عبر تفعيل الرقابة المسبقة واللاحقة على العمليات المالية، الأمر الذي يساعد على كشف المخالفات ومعالجتها، ويكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الاعتيادية والاستثنائية، إذ يتطاب الأمر تحقيق توازن دقيق بين المرونة في إدارة الموارد والالتزام بالانضباط القانوني، وللضبط الإداري أهمية بوصفة احد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة المال العام وضمان سيره لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الحكومية)
وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة
1- أ.د. احمد خلف حسين / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً.
2- أ.د. شيماء فارس محمد / استاذ في القانون المالي / عضواً
3- أ.م.د. مها حاجي شاهين / استاذ مساعد في القانون المالي / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً
4-أ.د. احمد فارس عبد / استاذ في القانون المالي / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً ومشرفآ.
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.