بحث دبلوم في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الانقضاء المبتسر للخصومة الادارية في العراق - دراسة مقارنة.

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث دبلوم في القانون العام للطالبة ( مروة عبد الله سعيد ) والموسومة ب (الانقضاء المبتسر للخصومة الادارية في العراق - دراسة مقارنة) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاثنين الموافق 23-2-2026 

وكان ملخصها:( تعد الخصومة الإدارية من الموضوعات الإجرائية ذات الأهمية البالغة في النظام القانوني العراقي، نظرا لارتباطها المباشر بمبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة الرقابة القضاء، ورغم هذه الأهمية إلا أن المشرع العراقي لم يفرد لها تنظيما خاصا أو شاملا في قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ۱۹٧٩ المعدل، بل أحال في معظم أحكامها إلى قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ وقد أدى هذا النهج التشريعي إلى نشوء نوع من الفراغ أو القصور القانوني، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم العوارض الإجرائية التي قد تطرأ أثناء سير الخصومة الإدارية، والتي لها تأثير مباشر على استمرار الدعوى أو توقفها أو انقضائها

وتظهر أهمية هذا الموضوع بجلاء عند النظر إلى الدعوى الإدارية بوجه عام، ودعوى الإلغاء بوجه خاص، إذ إن طبيعتها المميزة وارتباطها برقابة مشروعية القرارات الإدارية يجعلها تختلف عن الدعوى المدنية التقليدية من حيث الأطراف، والسبب، والغاية، وما تتطلبة من مرونة إجرائية توازن بين حماية حقوق الأفراد من جهة، وضمان سير المرافق العامة وانتظام العمل الإداري من جهة أخرى ، وبذلك فإن العوارض التي تعترض سير الخصومة الإدارية تكتسب خصوصية كبيرة، إذ قد تؤدي في بعض الحالات إلى وقفها مؤقتا، أو انقضائها نهائيا، بحسب طبيعة الحادث الإجرائي وأثره على إمكانية استمرار النزاع)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.م.د. حنان قاسم كاظم/ استاذ مساعد في قانون العمل / جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3- أ.م د. هدى يونس يحيى / استاذ مساعدفي القانون الاداري /جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- م.د. شيماء سعدون عزيز / امدرس دكتور في القانون الاداري / جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.