أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس فاعلية مبدأ سلطان القانون في نظرية العقد- دراسة مقارنة .

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالبة ( جنان كنعان محمود ) والموسومة ب ( فاعلية مبدأ سلطان القانون في نظرية العقد- دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الخميس الموافق 30-4-2026

وكان مستخلصها ( يرتبط مبدأ سلطان القانون من حيث فاعليته بصورة رئيسية بالضوابط القانونية التي يجب أن يأتي العقد متوافقاً معها تلبيةً لإرادة المُشرع، فمن الممكن أن يتم إعتبار الإرادة التشريعية التي تحتوي هذا المبدأ في التعاملات التعاقدية أياً كانت طبيعتها سواءك كانت هذه العقود واردة على الملكية كعقد البيع، أم كانت واردة على المنفعة كعقد الإيجار، أم واردة على العمل كعقد المقاولة، من المُحددات في نطاق التصرفات القانونية التعاقدية، فطالما أنَّ نظرية العقد في تطور مُستمر وهذه هي الميزة المهمة، لم يعد هناك مُسلّمات لا يُمكن المساس بها بل أضحت جميعها محل للتبدل والتغيير ، إذ أن التطور الفردي الذي تبناه مبدأ سلطان الإرادة والذي يعد الفرضية التي يقوم عليها العقد في إطار النظرية التقليدية، قد تعرض إلى دخول مفهوم جديد عليه يذهب إلى الأخذ بالتصور الاجتماعي الذي تبناه مبدأ سلطان القانون والذي بموجبه تكون الفلسفة التشريعية للعقد قد تغيرت، فبعد أن كانت غاية المُشرع هي تأمين حرية التعاقد واحترام الإرادة التعاقدية، أصبحت الغاية الأساسية للمشرع هي تأمين المصالح المجتمعية من خلال مظاهر تدخل مبدأ سُلطان القانون ثم تحقيق مصلحة المتعاقدين بصورة تبعية)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د. بيرك فارس حسين/ استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2- أ.د. ذنون يونس صالح/ استاذ في القانون المدني /جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

3-أ.د. نيكل محمود سلوم / أستاذ في قانون علوم اسلامية -علم فقه / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

4- أ.د. صفوان محمد احمد / استاذ في القانون المدني / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

5- أ.م.د. احمد محمد صديق / استاذ مساعد في القانون المدني / جامعة كركوك- كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

6- أ.م.د. غزوان عبد الحميد شويش / استاذ مساعد في القانون المدني/ جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.