أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس ازمة السريان المكاني لقانون العقوبات العراقي في ظل ثنائية سلطة التشريع .

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت أطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( سارة سامي صالح ) والموسومة ب ( ازمة السريان المكاني لقانون العقوبات العراقي في ظل ثنائية سلطة التشريع ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 11-6-2026.

وكان ملخصها :( تتناول هذه الدراسة موضوع التعاون الدولي المعاصر في مواجهة التغير المناخي بوصفه تحدياً عالمياً ذا أبعاد بيئية واقتصادية وأمنية، استدعى تنسيقاً دولياً منظماً للحد من آثاره المتصاعدة.

يركز البحث على تحليل الإطار القانوني والمؤمسي الناظم لهذا التعاون، بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام ١٩٩٢، مروراً ببروتوكول كيوتو لعام ١٩٩٧، وصولاً إلى اتفاق باريس لعام ٢٠١٥، مع بيان دور مؤتمرات الأطراف في تطوير آليات العمل المناخي. كما يسلّط الضوء على دور منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما أجهزتها وبرامجها، في دعم الجهود الدولية من خلال التنسيق، وبناء القدرات، وتوفير التمويل والمساعدة الفنية، فضلاً عن إسهامات المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة في تعزيز العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطاعي) 

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ادم سميان ذياب / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً

2-أ.د. موفق علي عبيد / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً

3- أ.م.د. محمد عباس حمودي / استاذ في القانون الجنائي / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً

4-أ.د. ياسر محمد عبد الله / استاذ في القانون الجنائي / جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية/ عضواً

5- أ.م.د. ميثاق غازي فيصل / استاذ مساعد في القانون الجنائي / جامعة تكريت -كلية القانون .

6-أ.د. صباح مصباح محمود / استاذ في القانون الجنائي / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفا.

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد اجراء التعديلات عليها.