أطروحة دكتوراه في كلية القانون - جامعة تكريت تدرس الرقابة على تدرج القرارات الادارية في العراق. 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( جمعة قادر صالح ) والموسومة ب ( الرقابة على تدرج القرارات الادارية في العراق ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 5-5-2026.

وكان ملخصها: ( تناقش الدراسة الرقابة على تدرج القرارات الإدارية في العراق من خلال مقارنتها بالنظام المصري، وتبرز أهمية هذه الرقابة في ضمان سيادة القانون وتحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة. تشير إلى أن العراق يعاني من نقص في النصوص القانونية المنظمة لآليات الرقابة، مما يخلق فراغًا تشريعيًا يحد من فاعلية القضاء الإداري في المقابل، يوضح البحث أن مصر تمتلك نظامًا رقابيًا أكثر تطورًا وفعالية، حيث يضطلع مجلس الدولة بدور محوري في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وضمان التزام الإدارة بالقانون، مما يعزز الشفافية والمساءلة ،كما تتناول الدراسة دور القضاء الإداري في كلا البلدين، مبينةً أن المحاكم الإدارية تسهم في حماية الحقوق والحريات من خلال الرقابة على القرارات الإدارية، فضلًا عن دور القضاء الدستوري في تحقيق تكامل التشريعات مع الدستور. وتخلص إلى أن القضاء الإداري يمثل خط الدفاع الأساسي في مواجهة التعسف الإداري وترسيخ مبدأ سيادة القانون)

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. سرمد رياض عبد الهادي / استاذ في القانون الاداري/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواً

3- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً 

4- أ.د. فواز خلف ظاهر / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون / عضواً

5- أ.م.د. ازهر عبد الحسين عبد الله/ استاذ مساعد في القانون الاداري / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضواً

6- أ.د. بدر حماده صالح / استاذ في القانون الاداري/ جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً ومشرفآ

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.