أقامت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، بالتنسيق مع كلية القانون في جامعة تكريت، ورشة قانونية متخصصة لمناقشة (دور المحاكم في تطبيق قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (26) لسنة 2016)، وذلك على قاعة رئاسة محكمة الاستئناف صباح يوم الخميس الموافق 16-4-2026
وبمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين والمختصين في الشأن القانوني ، وشهدت الورشة محورين قانونيين قام بالقائهما كل من :
1-القاضي علي الخزرجي / رئيس لجنة العفو في محكمة استئناف صلاح الدين.
2- الأستاذ الدكتور هشام جميل كمال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة تكريت.
حيث استعرضا أبرز الجوانب التطبيقية للقانون والتحديات المرتبطة بتنفيذه.
وتناولت الورشة عرضًا تفصيليًا لتطبيقات قانون العفو العام، بحضور السيد القاضي عبد مشحن رئيس استئناف صلاح الدين، وعميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نايف احمد ضاحي والاستاذ المساعد الدكتور يوسف مظهر احمد معاون العميد للشؤون الادارية والاستاذ الدكتور علي حسين كعود معاون العميد لشؤون الطلبة، إلى جانب قضاة ومحامين وباحثين وممثلين قانونيين عن دوائر محافظة صلاح الدين، وركزت النقاشات على الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ القانون، لا سيما في ضوء التعديل الثاني لقانون العفو، مع بحث آليات تطبيق النصوص القانونية وسبل توحيد الاجتهادات القضائية، فضلًا عن مناقشة المعوقات التي تعترض عمل لجنة قانون العفو ، وخرجت الورشة بجملة من المقترحات القانونية الهادفة إلى تعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات حماية المجتمع، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه الفعاليات العلمية في دعم وتطوير العمل القضائي.
وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحفظ الله العراق ورجال العدالة.
