برعاية السيد رئيس جامعة تكريت الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف وبأشراف كل من السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نايف احمد ضاحي ، ومدير مركز التعليم المستمر الاستاذ المساعد الدكتور سياف عبد حسين ،نظمت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر ندوة علمية تخصصية بعنوان ( الفجوة في الأجور بين الجنسين من الناحية القانونية)، صباح يوم الاحد الموافق 24-5-2026 وذلك على السيمنار في مبنى الكلية
حيث القى الندوة كل من السادة :
1- م.د. سمية فاضل عبدالله
2-م.د. عدالة عبدالغني خلف
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية للفجوة في الأجور بين الجنسين، وبيان مدى انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمبدأ المساواة وعدم التمييز في الأجر مقابل العمل المتساوي في القيمة،
وأكدت الندوة أن قضية تفاوت الأجور لا تمثل مجرد إشكالية اقتصادية، بل تُعد من القضايا المرتبطة بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، لما لها من تأثير مباشر في تحقيق الاستقرار المهني وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات.
وتناول المحاضرون مجموعة من المحاور العلمية والقانونية، أبرزها:
* الأساس القانوني لمبدأ المساواة في الأجور في ضوء الدستور العراقي والتشريعات العمالية النافذة.
* الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
* الآثار القانونية والاجتماعية للفجوة في الأجور وانعكاسها على الاستقرار الاقتصادي والأسري.
* التحديات العملية التي تواجه تطبيق مبدأ الأجر المتساوي، وسبل تعزيز الرقابة القانونية والامتثال المؤسسي.
* دور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص،
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بضرورة مراجعة التشريعات والسياسات الوظيفية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، وتعزيز آليات الرقابة على تطبيق مبدأ المساواة في الأجور، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
